|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
إذا كان ذاك بخلقه تعالى فلأن يكون الذي لا يقوم بهم بل بما يباينهم بخلقه تعالى أولى.ولا مجال للخصم أن يمنع هذه الملازمة إذ قد أثبت خلق المتولدات مطلقًا للعباد بواسطة خلقهم لما يقوم بهم، وانتفاء الأول ملزوم لانتفاء الثاني فتأمل، وقال في التقريب انتصارًا لمن قال بالمصدرية: إن الجواهر مخلوقة له تعالى وفاقًا والأعمال مخلوقة أيضًا لعموم الآية فكيف يعبد ما لا مدخل له في الخلق فدعوى فوات الاحتجاج باطلة وكذلك فك النظم والتبتير، وتعقبه في الكشف أيضًا فقال فيه: إن المقدمة الوفاقية إذا لم يكن بد منها ولم تكن معلومة من هذا السياق يلزم فوات الاحتجاج، وأما الحمل على التغليب في الخطاب فتوجيه لا ترجيح والكلام في الثاني.ثم قال: وأما أن المصدرية أولى لئلا يلزم حذف الضمير فمعارض بأن الموصولة أكثر استعمالًا وهي أنسب بالسياق السابق على أنه لابد من تقدير عملهم في المنحوت فيزداد الحذف.واعترض بانا لا نسلم الأكثرية وكذا لا نسلم أنها أنسب بالسياق لما سمعت من أن الأسلوب على ذلك من باب الكناية وهو أبلغ من التصريح والتقدير المذكور ليس بلازم لجواز إبقاء الكلام على عمومه الشامل للمنحوت بالطريق الأولى أو يقدر بمصدر مضاف إضافة عهدية، وبعضهم جعلها موصولة كناية عن العمل لئلا ينفك النظم ويظهر احتجاج الأصحاب على خلق أفعال العباد.وتعقبه أيضًا بأنه أفسد من الأول لما فيه من التعقيد وفوات الاحتجاج، وكون الموصول في الأول عبارة عن الأعيان وفي الثاني كناية عن المعاني وانفكاك النظم ليس لخصوص الموصولية والمصدرية بل لتباين المعنيين وهو باق.وصاحب الانتصاف قال بتعين حملها على المصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث كونها حجارة وإنما عبدوها من حيث أشكالها فهم في الحقيقة إنما عبدوا عملهم وبذلك تبتلج الحجة عليهم بأنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى فكيف يعبد المخلوق مخلوقًا مثله مع أن المعبود كسب العابد وعمله، وأجاب عن حديث لزوم انفكاك النظم بأن لنا أن نحمل الأولى على المصدرية أيضًا فإنهم في الحقيقة إنما عبدوا نحتهم، وفي دعوى التعين بحث، وجوز كون ما الثانية استفهامية للإنكار والتحقير أي وأي شيء تعملون في عبادتكم أصنامًا نحتموها أي لا عمل لكم يعتبر، وكونها نافية أي وما أنتم تعملون شيئًا في وقت خلقكم ولا تقدرون على شيء، ولا يخفى أن كلا الاحتمالين خلاف الظاهر بل لا ينبغي أن يحمل عليه التنزيل، وأظهر الوجوه كونها موصولة وتوجيه ذلك على ما يقوله الأصحاب ثم كونها مصدرية، والاستدلال بالآية عليه ظاهر، وقول صاحب الكشف: والانصاف أن استدلال الأصحاب بهذه الآية لا يتم إن أراد به ترجيح احتجاج المعتزلة خارج عن دائرة الإنصاف، ثم إنها على تقدير أن لا تكون دليلًا لهم لا تكون دليلًا للمعتزلة أيضًا كما لا يخفى على المنصف، هذا ولما غلبهم إبراهيم عليه السلام بالحجة مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة.{قَالُواْ ابنوا لَهُ بنيانا} حائطًا توقدون فيه النار، وقيل: منجنيقًا.{فَأَلْقُوهُ في الجحيم} في النار الشديد من الجحمة وهي شدة التأجج والاتقاد، واللام بدل عن المضاف إليه أو للعهد، والمراد جحيم ذلك البنيان التي هي فيه أو عنده.{فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا} سوأ باحتيال فإنه عليه السلام لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لئلا يظهر للعامة عجزهم {فجعلناهم الاسفلين} الأذلين بإبطال كيدهم وجعله برهانًا ظاهرًا ظهور نار القرى ليلًا على علم على علو شأنه عليه السلام حيث جعل سبحانه النار عليه بردًا وسلامًا، وقيل: أي الهالكين، وقيل: أي المعذبين في الدرك الأسفل من النار والأول أنسب. اهـ.
فإذا عدي إلى الذوات كان على معنى يتعلق بتلك الذوات كقول عمرو بن شاس الأسدي: فلذلك كانت تعدية فعل {تُريدونَ} إلى {ءَالهة} على معنى: تريدونها بالعبادة أو بالتأليه، فكان معنى {ءَالهة} دليلًا على جانب إرادتها.فانتصب {ءَالهةً} على المفعول به وقدم المفعول على الفعل للاهتمام به ولأن فيه دليلًا على جهة تجاوز معنى الفعل للمفعول.وانتصب {إفكًا} على الحال من ضمير {تُريدونَ} أي آفكين.والإِفك: الكذب.ويجوز أن يكون حالًا من آلهة، أي آلهة مكذوبة، أي مكذوب تأليهها.والوصف بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول.وقدمت الحال على صاحبها للاهتمام بالتعجيل بالتعبير عن كذبهم وضلالهم.وقوله: {دُونَ الله} أي خلاف الله وغيره، وهذا صالح لاعتبار قومه عبدة أوثان غير معترفين بإله غير أصنامهم، ولاعتبارهم مشركين مع الله آلهة أخرى مثل المشركين من العرب لأن العرب بقيت فيهم أثارة من الحنيفية فلم ينسوا وصف الله بالإلهية وكان قوم إبراهيم وهم الكلدان يعبدون الكواكب نظير ما كان عَليه اليونان والقبط.وفرع على استفهام الإِنكار استفهام آخر وهو قوله: {فما ظنكم برب العالمين} وهو استفهام أريد به الإِنكار والتوقيف على الخطأ، وأريد بالظن الاعتقاد الخطأ.وسمي ظنًا لأنه غير مطابق للواقع ولم يسمه علمًا لأن العلم لا يطلق إلا على الاعتقاد المطابق للواقع ولذلك عرفوه بأنه: صفة توجِب تمييزًا لا يحتمل النقيض ولا ينتفي احتمال النقيض إلا متى كان موافقًا للواقع.وكثر إطلاق الظن على التصديق المخطىء والجهل المركب كما في قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} في سورة [الأنعام: 116].وقوله: {إن الظن لا يغني من الحق شيئًا} [يونس: 36].وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» والمعنى: أن اعتقادكم في جانب رب العالمين جهل منكَر.وفعل الظن إذا عدّي بالباء أشعر غالبًا بظن صادق قال تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10] وقال: {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم} [فصلت: 23].ومنه إطلاق الظنين على المتهم فإن أصله: ظنين بِه، فحذفت الباء ووصل الوصف، وذلك أنه إذا عدي بالباء فالأكثر حذف مفعوله وكانت الباء للإِلصاق المجازي، أي ظن ظنًا ملصقًا بالله، أي مدّعى تعلقه بالله وإنما يناسب ذلك ما ليس لائقًا بالله.وتقدمت الإِشارة إليه عند قوله تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} في سورة [الأحزاب: 10].والمعنى: فما ظنكم السيّىء بالله، ولما كان الظن من أفعال القلب فتعديته إلى اسم الذات دون إتباع الاسم بوصف متعينة لتقدير وصف مناسب.وقد حذف المتعلق هنا لقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتمال مناسب تكثيرًا للمعاني فيجوز أن تعتبر من ذاتتِ ربّ العالمين أوصافُه.ويجوز أن يعتبر منها الكنهُ والحقيقة، فاعتبار الوصف على وجهين:أحدهما: المعنى المشتق منه الرب وهو الربوبية وهي تبليغ الشيء إلى كماله تدريجًا ورفقًا فإن المخلوق محتاج إلى البقاء والإِمداد وذلك يوجب أن يَشكر المُمَدّ فلا يصد عن عبادة ربه، فيكون التقدير: فما ظنكم أن له شركاء وهو المنفرد باستحقاق الشكر المُتَمثل في العبادة لأنه الذي أمدكم بإنعامه.وثانيهما: أن يعتبر فيه معنى المالكية وهي أحد معنيي الربّ وهو مستلزم لمعنى القهر والقدرة على المملوك، فيكون التقدير: فما ظنكم ماذا يفعل بكم من عقاب على كفرانه وهو مالِككم ومالك العالمين.
|
