.قال أبو السعود:
{كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ}شروعٌ في تحقيق حقيقةِ ما سبق من البراءة وأحكامِها المتفرِّعة عليها وتبيينِ الحكمة الداعيةِ إلى ذلك، والمرادُ بالمشركين الناكثون لأن البراءةَ إنما هي في شأنهم، والاستفهامُ إنكاريٌّ لا بمعنى إنكار الواقعِ كما في قوله تعالى:
{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله} الخ، بل بمعنى إنكار الوقوعِ ويكون من الكون التامِّ وكيف في محل النصب على التشبيه بالحال أو الظرف وقيل: من الكون الناقصِ وكيف خبرُ يكون قُدّم على اسمه وهو عهدٌ لاقتضائه الصدارة، وللمشركين متعلق بمحذوف وقع حالًا من عهد ولو كان مؤخرًا لكان صفةً له أو بيكون عند من يجوز عملَ الأفعالِ الناقصة في الظروف، وعند متعلقٌ بمحذوف وقعَ صفةً لعهدٌ أو بنفسه لأنه مصدرٌ أو بيكون كما مر، ويجوزُ أن يكون الخبرُ للمشركين وعند كما ذكر أو متعلقٌ بالاستقرار الذي تعلق به للمشركين ويجوز أن يكون الخبرُ عند الله، وللمشركين إما تبيينٌ وإما حالٌ من عهدٌ وإما متعلقٌ بيكون أو بالاستقرار الذي تعلق به الخبرُ ولا يبالى بتقديم معمولِ الخبرِ على الاسم لكونه حرفَ جرّ، وكيف على الوجهين الآخيرين نُصب على التشبيه بالظرف أو الحال كما في صورة الكون التام وهو الأولى لأن في إنكار ثبوتِ العهد في نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوتِه للمشركين، لأن ثبوتَه الرابطي فرعُ ثبوتِه العيني فانتفاءُ الأصلِ يوجب انتفاءَ الفرعِ رأسًا، وفي توجيه الإنكارِ إلى كيفية ثبوتِ العهدِ من المبالغة ما ليس في توجهه إلى ثبوته لأن كلَّ موجودٍ يجب أن يكون وجودُه على حال من الأحوال قطعًا، فإذا انتفى جميعُ أحوال وجودِه فقد انتفى وجودُه على الطريق البرهاني أي أو في أي حالٍ يوجد لهم عهدٌ معتدٌ به؟
{عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ} يستحِقُّ أن يراعى حقوقُه ويُحافَظَ عليه إلى إتمام المدة ولا يُتعرَّضَ لهم بحسَبه قتلًا ولا أخذًا، وأما أن يأمنوا به من عذاب الآخرة كما قيل فلا سبيلَ إلى اعتباره أصلًا إذ لا دخلَ لعهدهم في ذلك الأمنِ قطعًا وإن كان مرعيًا عند الله تعالى وعند رسولِه كعهد غيرِ الناكثين، وتكريرُ كلمة عند للإيذان بعدم الاعتدادِ به عند كلَ منهما على حدة
{إِلاَّ الذين} استدراكٌ من النفي المفهومِ من الاستفهام المتبادرِ شمولُه لجميع المعاهَدين أي لكون الذين
{عاهدتم عِندَ المسجد الحرام} وهم المستثنَوْن فيما سلف، والتعرُّضُ لكون المعاهَدةِ عند المسجدِ الحرامِ لزيادة بيانِ أصحابِها والإشعارِ بسبب وكادتِها، ومحلُّه الرفعُ على الابتداء خبره قوله تعالى:
{فَمَا استقاموا لَكُمْ فاستقيموا لَهُمْ} والفاءُ لتضمنه معنى الشرط وما إما منصوبةُ المحلِّ على الظرفية فتقديرُ المضافِ أي فاستقيموا لهم مدةَ استقامتِهم لكم وإما شرطيةٌ منصوبةُ المحلِّ على الظرفية الزمانية أي أيّ زمانَ استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أو مرفوعةٌ على الابتداء والعائدُ محذوفٌ أي أيُّ زمان استقاموا لكم فيه فاستقيموا لهم فيه وقيل: الاستثناءُ متصلٌ محلُّه النصبُ على الأصل أو الجرُّ على البدل من المشركين والمرادُ بهم الجنسُ لا المعهودُ وأيًا ما كان فحكمُ الأمر بالاستقامة ينتهي بانتهاء مدةِ العهدِ لأن استقامتَهم التي وُقّت بوقتها الاستقامةُ المأمورُ بها عبارةٌ عن مراعاة حقوقِ العهدِ، وبعد انقضاءِ مدتِه لا عهدٌ ولا استقامةٌ فصار عينَ الأمرِ الواردِ فيما سلف حيث قيل: فأتِمُّوا إليهم عهدَهم إلى مدتهم خلا أنه فد صرّح به هناك مع كونه معتبرًا قطعًا وهو تقييدُ الإتمامِ المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من من الوفاء
{إِنَّ الله يُحِبُّ المتقين} تعليلٌ للأمر بالاستقامة وإشعارٌ بأن القيامَ بموجب العهدِ من أحكام التقوى كما مر. اهـ.
.قال الألوسي:
{كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ}تبيين للحكمة الداعية لما سبق من البراءة ولو أحقها والمراد من المشركين الناكثون لأن البراءة إنما هي في شأنهم، والاستفهام لإنكار الوقوع، ويكون تامة وكيف في محل النصب على التشبيه بالحال أو الظرف.وقال غير واحد: ناقصة و(كيف) خبرها وهو واجب التقديم لأن الاستفهام له صدر الكلام و
{المشركين} متعلق بيكون عند من يجوز عمل الأفعال الناقصة بالظروف أو صفة لعهد قدمت فصارت حالًا و
{عِندَ} أما متعلق بيكون على ما مر أو بعهد لأنه مصدر أو بمحذوف وقع صفة له، وجوز أن يكون الخبر (للمشركين) و
{عِندَ} فيها الأوجه المتقدمة، ويجوز أيضًا تعلقها بالاستقرار الذي تعلق به
{لّلْمُشْرِكِينَ} أو الخبر
{عَندَ الله} وللمشركين إما تبيين كما في سقيا لك فيتعلق بمقدر مثل أقول هذا الإنكار لهم أو متعلق بيكون وأما حال من عهد أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، ويغتفر تقدم معمول الخبر لكونه جارًا ومجرورًا، و
{كَيْفَ} على الوجهين الأخيرين شبيهة بالظرف أو بالحال كما في احتمال كون الفعل تامًا وهو على ما قاله شيخ الإسلام الأولى لأن في إنكار ثبوت العهد في نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوته للمشركين لأن ثبوته الرابطي فرع ثبوته العيني فانتفاء الأصل يوجب انتفار الفرع رأسًا وتعقب بأنه غير صحيح لما تقرر أن انتفاء مبدأ المحمول في الخارج لا يوجب انتفاء الحمل الخارجي لاتصاف الأعياف بالاعتباريات والعدميات حتى صرحوا بأن زيدًا عمى قضية خارجية مع أنه لا ثبوت عينًا للعمى وصرحوا بأن ثبوت الشيء للشيء وإن لم يقتض ثبوت الشيء الثابت في ظرف الاتصاف لكنه يقتضي ثبوته في نفسه ولو في محل انتزاعه، وتحقيق ذلك في محله نعم في توجيه الإنكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة مال يس في توجيهه إلى ثبوته لأنه إذا انتفى جميع أحوال وجود الشيء وكل موجود يجب أن يكون وجوده على حال فقد انتفى وجوده على الطريق البرهاني أي في أي حال يوجد لهم عهد معتد به عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يراعى حقوقه ويحافظ عليه إلى تمام المدة ولا يتعرض لهم بحسبه قتلًا وأخذًا.وتكرير كلمة عند للإيذان بعدم الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على حدة
{إِلاَّ الذين عاهدتم} وهم المستثنون فيما سلف والخلاف هو الخلاف والمعتمد هو المعتمد، والتعرض لكون المعاهدة
{عِندَ المسجد الحرام} لزيادة بيان أصحابها والأشعار بسبب وكادتها، والاستثناء منقطع وهو بمعنى الاستدراك من النفي المفهوم المفهوم من الاستفهام الانكاري المتبارد شموله بجميع المعاهدين ومحل الموصول الرفع على الابتداء وخبره مقدر أو هو
{فَمَا استقاموا لَكُمْ فاستقيموا لَهُمْ} والفاء لتضمنه معنى الشرط على ما مر و
{مَا} كما قال غير واحد إما مصدرية منصوبة المحل على الظرفية بتقدير مضاف أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم وإما شرطية منصوبة المحل على الظرفية الزمانية أي أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم وهو أسلم من القيل صناعة من الاحتمال الأول على التقدير الثاني، ويحتمل أن تكون مرفوعة المحل على الابتداء وفي خبرها الخلاف المشهور واستقيموا جواب الشرط والفاء واقعة في الجواب، وعلى احتمال المصدرية مزيدة للتأكيد.وجوز أن يكون الاستثناء متصلًا ومحل الموصول النصب أو الجر على أنه بدل من المشركين لأن الاستفهام بمعنى النفي، والمراد بهم الجنس لا المعهودون، وأيا ما كان فحكم الأمر بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العهد فيرجع هذا إلى الأمر بالاتمام المار خلا أنه قد صرح هاهنا بما لم يصرح به هناك مع كونه معتبرًا فيه قطعًا وهو تقييد الاتمام المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء، وعلل سبحانه بقوله تعالى:
{إِنَّ الله يُحِبُّ المتقين} على طرز ما تقدم حذو القذة بالقذة. اهـ.
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الذين عَاهَدْتُمْ عِندَ المسجد الحرام}كيف هنا للتعجب؛ كما تقول: كيف يسبقني فلان؛ أي لا ينبغي أن يسبقني.وعهد اسم يكون.وفي الآية إضمار، أي كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر؛ كما قال:
وخبّرتماني إنما الموت بالقُرَى ** فكيف وهَاتَا هَضْبةٌ وكَثِيبُالتقدير؛ فكيف مات؛ عن الزجاج.وقيل: المعنى كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غدًا، وكيف يكون لهم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا.ثم استثنى فقال:
{إِلاَّ الذين عَاهَدْتُمْ عِندَ المسجد الحرام}.قال محمد بن إسحاق: هم بنو بكر؛ أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا ولم ينكثوا.قوله تعالى:
{فَمَا استقاموا لَكُمْ فاستقيموا لَهُمْ} أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك.ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم أجلًا أربعة أشهر.فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلاّ أن يتوب. اهـ.
.قال ابن عاشور:
{كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}استئناف بياني، نشأ عن قوله:
{براءة من الله ورسوله} [التوبة: 1] ثم عن قوله:
{أن الله بريء من المشركين} [التوبة: 3] وعن قوله:
{فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] التي كانت تدرجًا في إبطال ما بينهم وبين المسلمين من عهود سابقة، لأنّ ذلك يثير سؤالًا في نفوس السامعين من المسلمين الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمر، فلعلّ بعض قبائل العرب من المشركين يتعجّب من هذه البراءة، ويسأل عن سببها، وكيف أنهيت العهود وأعلنت الحرب، فكان المقام مقام بيان سبب ذلك، وأنّه أمران: بُعد ما بين العقائد، وسبق الغدر.والاستفهام بـ
{كيف}: إنكاري إنكارًا لحالة كيان العهد بين المشركين وأهل الإسلام، أي دوام العهد في المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده ففعل
{يكون} مستعمل في معنى الدوام مثل قوله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله} [النساء: 136] كما دلّ عليه قوله بعده
{فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}.وليس ذلك إنكارًا على وقوع العهد، فإن العهد قد انعقد بإذن من الله، وسمّاه الله فتحًا في قوله:
{إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا} [الفتح: 1] وسمّي رضى المؤمنين به يومئذ سكينة في قوله:
{هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين} [الفتح: 4].والمعنى: أنّ الشأن أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشرك، للبون العظيم بين دين التوحيد ودين الشرك، فكيف يمكن اتّفاق أهليهما، أي فما كان العهد المنعقد مَعهم إلاّ أمرًا موقّتًا بمصلحة.ففي وصفهم بالمشركين إيماء إلى علّة الإنكار على دوام العهد معهم.وهذا يؤيّد ما فسّرنا به وجه إضافة البراءة إلى الله ورسوله، وإسنادِ العهد إلى ضمير المسلمين، في قوله تعالى:
{براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم} [التوبة: 1].ومعنى
{عند} الاستقرار المجازي، بمعنى الدوام أي إنّما هو عهد موقّت، وقد كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحديبية، إذْ أعانوا بني بكر بالسلاح والرجال على خزاعة، وكانت خزاعة داخلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك سبب التجهيز لغزوة فتح مكة.واستثناء
{إلا الذين عاهدتم}، من معنى النفي الذي استعمل فيه الاستفهام بـ
{كيف يكون للمشركين عهد}، أي لا يكون عهد المشركين إلا المشركين الذين عاهدتم عند المسجد الحرام.والذين عاهدوهم عند المسجد الحرام: هم بنو ضمرة، وبنو جذيمة بن الدّيل، من كنانة؛ وبنو بكر من كنانة.فالموصول هنا للعهد، وهم أخصّ من الذين مضى فيهم قوله:
{إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئًا} [التوبة: 4].والمقصود من تخصيصهم بالذكر: التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه ويتعّين أن يكون هؤلاء عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عند المسجد الحرام، ودخلوا في الصلح الذي عقده مع قريش بخصوصهم، زيادة على دخولهم في الصلح الأعمّ، ولم ينقضوا عهدهم، ولا ظاهروا عدوّا على المسلمين، إلى وقت نزول براءة.على أنّ معاهدتهم عند المسجد الحرام أبعد عن مظنّة النكث لأنّ المعاهدة عنده أوقع في نفوس المشركين من الحلف المجرّد، كما قال تعالى:
{إنّهم لا أيمان لهم} [التوبة: 12].وليس المراد كُلَّ من عاهد عند المسجد الحرام كما قد يتوهّمه المتوهّم، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأذونًا بأن يعاهد فريقًا آخر منهم.وقوله:
{فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} تفريع على الاستثناء.فالتقدير: إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، أي ما داموا مستقيمين لكم.والظاهر أنّ استثناء هؤلاء؛ لأنّ لعهدهم حرمة زائِدة لوقوعه عند المسجد الحرام حول الكعبة.و
{مَا} ظرفية مضمّنة معنى الشرط، والفاء الداخلة على فاء التفريع.والفاء الواقعة في قوله:
{فاستقيموا لهم} فاء جواب الشرط، وأصل ذلك أنّ الظرف والمجرور إذا قدّم على متعلّقه قد يُشرب معنى الشرط فتدخل الفاء في جوابه، ومنه قوله تعالى:
{وفي ذلك فليتنافس المتنافسون} [المطففين: 26] لوجوب جعل الفاء غير تفريعية، لأنّه قد سبقها العطف بالواو، وقولُ النبي صلى الله عليه وسلم:
«كمَا تكونوا يولّ عليكم» بجزم الفعلين، وقوله لمن سأله أن يجاهد وسأله الرسول:
«ألك أبوان» قال: نعم قال:
«ففيهما فجاهد» في روايته بفاءَيْن.والاستقامة: حقيقتها عدم الاعوجاج، والسين والتاء للمبالغة مثل استجاب واستحبّ، وإذا قام الشيء انطلقت قامته ولم يكن فيه اعوجاج، وهي هنا مستعارة لحسن المعاملة وترك القتال، لأنّ سوء المعاملة يطلق عليه الالتواء والاعوجاج، فكذلك يطلق على ضدّه الاستقامة.وجملة:
{إن الله يحب المتقين} تعليل للأمر بالاستقامة.وموقع
{إنّ} أولها، للاهتمام وهو مؤذن بالتعليل لأن
{إنّ} في مثل هذا تغني غناء فاء، وقد أنبأ ذلك، التعليل، أنّ الاستقامة لهم من التقوى وإلاّ لم تكن مناسبة للإخبار بأنّ الله يحبّ المتّقين.عقب الأمر بالاستقامة لهم، وهذا من الإيجاز.ولأنّ في الاستقامة لهم حفظًا للعهد الذي هو من قبيل اليمين. اهـ.
